ادعای عدم دسترسی به وکیل را قبول نداریم
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۸۵۴۶
معاون اول قوه قضائیه گفت: ادعای اینکه چرا نمی‌گذارید متهمان به وکلا دسترسی داشته باشند را قبول نداریم، تمام این شایعات مربوط به برخی از کشورها است که پیشرفت ایران را بر نمی‌تابند.
به گزارش مشرق، نشست مشترک معاون اول قوه قضائیه با سفرا و دیپلمات‌های مقیم و رؤسا و نمایندگان سازمان‌های بین المللی، ظهر امروز چهارشنبه ۲۶ بهمن برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: مبنای قانون اساسی رأی بیش از ۹۸ درصد مردم ایران در جریان رفراندوم سال ۱۳۵۸ پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
وی افزود: در اصل دوم قانون اساسی به کرامت انسان و ارزش‌های والای انسانی و آزادی انسان توأم با مسئولیت در برابر خداوند اشاره شده است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: هیچ مکتبی به اندازه ادیان در خصوص کرامت انسانی مطلب ندارد، تاکید قانون اساسی بر کرامت و ارزش‌های انسانی است. اصولی همچون حاکمیت قانون، اصل برابری حقوق آحاد ملت، تضمین حقوق و آزادی‌های فردی انسان‌ها از جمله تأکیدات قانون اساسی بر حفظ کرامت انسانی است.
وی افزود: مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنای قانونگذاری در کشور ما مقررات شرعی است اما همین مقررات شرعی باید فرآیند قانونگذاری را طی کند تا به قانون تبدیل شود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: حقوق ملت یک فصل مهم را در قانون اساسی تشکیل داده است، براساس اصل ۲۱ قانون اساسی دولت مکلف است زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت و احیای کلیه حقوق مادی و معنوی زنان اقدام کند.
وی افزود: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون از سایر قوا مستقل است و وظیفه اصلی قوه قضائیه اجرای عدالت حمایت از حقوق و آزادی‌های مردم است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: تمام قضات و کارکنان قوه قضائیه مطابق قانون دارای مسئولیت قانونی هستند و تخطی قانون توسط هیچ فردی در دستگاه قضائی قابل پذیرش نیست.
وی افزود: در قانون اساسی براساس اصل ۳۴ حق دادخواهی و دسترسی آزادانه به عدالت به رسمیت شناخته شده است هرکسی حق دارد دعوای خود را به صورت آزادانه در دادگاه بی طرف مطرح کند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان کرد: در اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل برای افراد بی بضاعت مطرح شده است هزینه وکلای معاضدتی برای کسانی که توانایی مالی برای انتخاب وکیل ندارند برعهده دولت است که پرداخت کنند؛ لذا در یک سال گذشته حدود ۴۰ هزار پرونده وکیل معاضدتی داشته است.
وی افزود: برنامه‌ریزی کردیم تا در آینده فناوری‌های نوین را توسعه دهیم و از تمام مسائلی که می‌تواند ما را در سرعت رسیدگی یاری کند از جمله هوش مصنوعی استفاده کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق ادامه داد: یکی از افتخارات دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در دوران کرونا استفاده از دادگاه‌های هوشمند و الکترونیک بود به طوری که زندانیان بدون خارج شدن از محل اقامت خود در دادگاه‌ها شرکت کردند.
وی با بیان اینکه سیستم نظارت بر حقوق شهروندی در درون قوه قضائیه یکی دیگر از اقدامات است، گفت: همه در قوه قضائیه چه قاضی و چه کارمند باید حقوق مراجعان و اصحاب دعوی را رعایت کنیم. در نظام دادرسی ما هر کسی جایگاه خود را دارد و وظیفه قاضی آن است نسبت به اصحاب دعوی احترام بگذارد.
معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: از دیدگاه دین مقدس اسلام تاکید شده‌است که قاضی دادگاه تا جایی که ممکن است در احساس درونی خود نسبت به اصحاب دعوی فرقی نگذارد و بی طرفانه قضاوت کند.
وی افزود: در تمام زندان‌های کشور نماینده دادستان بر حسن اجرای حقوق زندان نظارت مستمر دارد و زندانیان آزادانه و به سهولت به مقامات قضائی دسترسی دارند.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه در چند ماه اخیر شاهد حوادث تلخی در کشور جمهوری اسلامی ایران بودیم، تصریح کرد: مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح مشروط به آنکه مخل مبانی اسلامی نباشد، آزاد است اما متأسفانه برخی از کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند و بویی از حقوق بشر را احساس نکردند در حوادث اخیر با مردم ما بسیار بد رفتار کردند و خشونت‌هایی را علیه مردم به کار بردند.
وی افزود: اگر تاریخ را نگاه کنید خواهید دید که کشورهای مدعی حقوق بشر برای کشورهای خاورمیانه چه جنایاتی را مرتکب شوند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: رهبر عزیز ما در چند روز اخیر احساس کردند که بسیاری از جوانان شرکت کننده در اغتشاشات اخیر نا آگاه بودند و به دلیل احساسات جوانی اقدام کردند و خودشان هم احساس ندامت کردند. با حالت پدرانه بی سابقه تمام جوانان شرکت کننده در این حادثه که مرتکب جرم شده بودند را بخشیدند.
وی افزود: افتخار می‌کنیم به اینکه پدر جامعه تمام فرزندان خود را مورد عفو و گذشت قرار می‌دهد؛ یکی از نتایج عفوی که از سوی مقام معظم رهبری اتفاق افتاد، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال جاری بود. امروز اثر این عفو باعث شده تمام جناح‌های مختلف در کشور ایران با یکدیگر متحد شوند، تمام جناح‌های مختلف با تفکرهای مختلف از رهبری تشکر کردند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: ادعای اینکه چرا نمی‌گذارید متهمان به وکلا دسترسی داشته باشند را قبول نداریم، تمام این شایعات مربوط به برخی از کشورها است که پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را بر نمی‌تابند.
وی ادامه داد: عفو رهبری برای تمام افرادی است که برایشان پرونده تشکیل شده است، تعداد بسیار کمی از این افراد در بازداشت بودند که جز افراد شرور تماماً مورد عفو قرار گرفتند و آزاد شدند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت قوه قضاییه محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه خاورمیانه حقوق بشر قانون اساسی انقلاب اسلامی اغتشاشات اغتشاشات در ایران خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت حجت الاسلام والمسلمین معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۸۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند